ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ” انتهاك سيادة الدولة على اقليمها الجوي ” الرسالة تقدم بها الطالب ” وسام عيسى رحم”.
هدفت الرسالة إلى التعريف بالإقليم الجوي وبيان قواعدهُ الواجبة الإتباع بالنسبة للدول التي تحلق فيه أو تجتاحه ، وبيان انواع الانتهاكات عليه والتي تقوض سيادة الدولة وتهدد أمنها والحد منها قدر المستطاع ، والسعي الى بناء علاقات مستقرة مع الدول يسودها الإحترام والوئام ، وبيان حجم المسؤولية التي تقع على الدولة المتعدية ، وكذلك بيان الطرق الدبلوماسية والقضائية لحل المشاكل الناجمة عن هذا الانتهاك وبيان نوع الجبر المناسب الذي يصلح الضررالناجم عنه .
كما بينت الدراسة ان وبعد الحرب العالمية الثانية حدث هناك تطور في مفهوم هذا المبدأ من خلال التدخل العسكري المباشر وغير المباشر بما يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية التي تعد من صميم عمل السلطة الداخلية للدولة ، وقد أقر القانون الدولي للدول حقوقاً على إقليمها ومنها الإقليم الجوي ولكننا نرى أن بعض الدول اليوم باتت تنتهك حقوق الدولة على إقليمها الجوي دون مراعاةً لتلك القيود الدولية
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها إن مخالفة قواعد الملاحة الجوية وقواعد المرور هي انتهاك لإقليم الدولة الجوي ولكنها ليست بمستوى واحد ، فمنها ما يمكن عدّه مجرد خروقات بسيطة تستوجب تقديم الاعتذار من قبل الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها ، ومنها ما يعد انتهاكاً صارخاً يستوجب إثارة مسؤولية الدولة وإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي سببته. كما أوصى الباحث إضافة عبارة (على إقليمها الأرضي والمائي والجوي) إلى المادة الأولى من الباب الأول من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ليصبح النص : (جمهورية الـعراق دولةٌ اتحاديـة واحدة مستقلة ، ذات سيادة كاملـة على إقليمها الأرضي والمائي والجوي ، نظام الحكم فيـها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطـي ، وهذا الدسـتور ضامن لوحـدة العـراق) ؛ وذلك لكي يفهم من منطوق النص إن السيادة على الإقليم الجوي هي الجزء المكمل لسيادة الدولة والمعزز لثقافة ودعم المجتمع لهذا الاتجاه .
